به نقل از «ایران اکونومیست»

فساد و زد و بند در کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۶۱۸۸

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد پیشنهاد این کمیسیون برای اصلاح فرآیندهای حاکم بر کمیسیون ماده ۵ توضیحاتی را ارائه کرد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی تحت عنوان الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ گفت: این لایحه به افزایش شفافیت کمک می‌کند؛ چرا که ما در این لایحه به دنبال آن هستیم که در آماده کردن طرح‌های ارائه شده به کمیسیون ماده ۵ منافع عمومی در اولویت قرار گیرد و بر منافع شخصی غلبه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که در کنار شفافیت، براساس این طرح شهرداری موظف می‌شود که به صورت سیستمی پرونده‌های ماده پنج را بررسی کند اظهار کرد: براین اساس کمیسیون ماده ۵ در بررسی طرح‌های شهری، طرح‌های موضعی و موضوعی و همچنین بررسی پرونده‌های پلاک‌ و طرح‌های موردی با آگاهی بخشی به شهروندان و کسب نظر آنها فعال می‌شود و از حقوق شهر و شهروندان صیانت می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این رویه مرسوم در کمیسیون ماده ۵ نبوده که شما این طرح را به شورا آوردید؟ ادامه داد: این طرح مترقی است و می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود چرا که ما معتقدیم در پلاک‌های موردی ناخواسته عدم توجه به مصالح شهر ممکن است وجود داشته باشد و صرفا نگاه خاص به یک پلاک خصوصی یا موردی احتمال این را دارد که منافع عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و به منافع عمومی آسیب وارد کند؛ اما این طرح به گونه‌ای است که در صورت تصویب اولویت را به منافع عمومی می‌دهد و هر طرحی که الزامات را رعایت کرده و تعادلی میان منافع عمومی و خصوصی برقرار کند در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شود.

عباسی با بیان این‌که این طرح در دستور جلسه قرار دارد اما به دلیل تعدد دستور جلسات هنوز در نوبت رسیدگی قرار نگرفته است، گفت:‌ ارائه این طرح از سوی شورا ارتباطی به تصمیمات اخیر شهرداری در کمیسیون ماده ۵ ندارد و ما با این طرح یک نگاه عمومی بر مدیریت شهری حاکم می‌کنیم.

وی اضافه کرد: هدف ما از ارائه این لایحه این نیست که کمیسیون ماده پنج تاکنون موفق نبوده یا در حال حاضر به بیراهه رفته است بلکه معتقدیم مرز باریکی میان حفاظت از منافع شهر و منافع شهروندان وجود دارد و باید با سیستمی شدن کارها و شفاف سازی جلوی فساد و زد و بند گرفته شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا فساد و زد و بند در کمیسیون ماده پنج وجود دارد؟ ادامه داد: در این کمیسیون نداریم اما شکل‌گیری پرونده می‌تواند دارای ابهامات و سلیقگی باشد و ما باید جلوی نقطه آسیب را بگیریم و حقوق عادلانه برای همه برقرار کنیم و در راستای سالم‌سازی فضای اداری و رعایت حقوق شهروندان گام برداریم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهدی عباسی ، شورای شهر تهران ، کمیسیون ماده 5

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهدی عباسی شورای شهر تهران کمیسیون ماده 5 کمیسیون ماده ۵ کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران منافع عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۶۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 

ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.  

مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع‌ توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود. 

بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

انتهای پیام